لایحه‌ی «ارزش‌های جمهوری» که از اوایل فوریه در مجمع ملی فرانسه در دست بررسی بود، با ۳۵۴ رأی موافق در برابر ۱۵۱ رأی مخالف، تصویب شد.
بنا به گزارش اصلاحوب به نقل از روزنامه‌ی شرق، مصوبه برای اجرائی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد. به گزارش دویچه وله، این قانون که به ابتکار و فراخوان امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق جامعه‌ی مسلمانان با ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه خواهد بود. محمد موسوی، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، یک ماه قبل منشور ارزش‌های جمهوری را امضا کرده بود. فرانسه با حدود شش میلیون مسلمان، بیشترین جمعیت مسلمانان در بین کشورهای اروپای غربی را دارد.
در اکتبر ۲۰۲۰ و پس از آنکه ساموئل پتی، یک معلم تاریخ، توسط یک اسلامگرا سر بریده شد، فشارها علیه اسلام سیاسی و پیامدهای آن در فرانسه بالا گرفت. طبق قانون «منع اسلام سیاسی»، همه کودکان فرانسوی باید از سه سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و رسمی، درس بخوانند. آموزش کودکان در خانه، صرفا در موارد استثنائی میسر خواهد بود. براساس مصوبه، کارکنان دولت باید بیطرفی مذهبی داشته باشند و هرگونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر انگیزه‌های اسلامگرایانه نیز می‌تواند به بهای تا سه سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود.
هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه اخراج خواهد شد. بر اساس این قانون، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تحت نظارت دقیق‌تر قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات یا ازدواج‌های اجباری احتمالی نیز با دقت رصد خواهند شد. مصوبه تاکیدی جدی بر برابری حقوق زن و مرد دارد. مکرون در اکتبر ۲۰۲۰ و هنگام اعلام خطوط کلی این قانون، به لزوم وجود «اسلام مترقی و لیبرال» در فرانسه اشاره کرد، اما محافظه‌کاران و راست‌گرایان افراطی، رئوس تعیین‌شده برای مقابله با اسلامگرایی را کافی ندانستند.
در مقابل، نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را «اسلام‌هراسی» خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمانان ارزیابی کردند. فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه‌ی حملات تروریستی خونین با انگیزه اسلامگرایی بوده است. لائیسیته یا سکولاریسم دولتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی فرانسه تلقی می‌شود و آزادی بیان در مدارس و سایر فضاهای عمومی بخش جدایی‌ناپذیر این هویت است
نظرات